كلمة المؤسس
إنها ليست أغنية وطنية أو نشيداً لبلادى و إنما هى صرخة من أعماق فؤادى تلقتها فصوص عقلى لتصنع منها أملاً مشرقاً وغداً مزدهراً عامراً بكل ما هو جميل فاليمن التى فى خاطرى و دمى هى اليمن المصنفة في الكتاب الكريم بلدة طيبة ورب غفور اليمن التى فى خاطرى هى منبع الحضارة واصل العروبة ومنه خرج المناصرون للنبي الكريم ومنها خرج الفاتحون الذي قادوا الفرسان وجندلوا الاعداء وسطروا اعظم الملاحم
احزاني كثيرة وابدائها بالتالي:
يصيبنى الحزن والأسى الشديد عندما أسمع أو أقرأ عبارة “غياب الأسطول البحرى التجارى اليمني” ليس فقط لأنى غيور على بلدى وأتمنى أن أراها دائماً فى تقدم ونمو بل أيضاً لأنى رجل اعمال ولكن بروح وطنية غير مقبولة لد المحبين لذاتهم على حساب اوطانهم فهذا المبدا غير مقبول عندهم ان تكون الزبيري ورجل اعمال و أحد أبناء هذا البلد الحالمين بامتلاك بلدي للأسطول الذى سيسهم في خفض قيمة السلع المنقولة على هذا الاسطول ضمن الصادرات من العالم الى اليمن كون الطامعين والمستفيدون من ذلك شوهو صورة مياهتا مما ادى الى رفع التامين واجور النفل واطمح بانشاء أكاديمية للنقل البحرى تشمل هيئة التدريس المتخصصة من الكوادر المحلية في جميع جوانب متطلبات النقل البحري علميا وصناعيا وفنيا .
ولكن مع الأسف فيما اقوم به من إعداد بحوث ودراسات تختص بالأسطول التجاري البحرى الوطني وارجو من الله ومن الجهات المختصة ان ان أراه حقيقة وكيفية البدء انا مسئول عنها مسئولية كاملة ولكن بعيدا عن الأطماع الشخصية ممن قد توكل اليهم مهام التنفيذ يبداء عدد اسطول اليمن المرجو تحقيقه سيداء عدد سفن هذا الأسطول بعشرة سفن إلى ان يصل عدد سفن هذا الأسطول ما يقرب من خمسين سفينة خلال عامين والى مالا نهاية في اعوام قادمة ولكن خلال خطتي الخمسية المقدمة ارجوان اراه بعدد 125 سفية تضم ناقلات بترول وسفن ركاب وسفن بضائع وسفن صيد أيضاً وغيرها تجوب القارات.تعمل فى البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والبحر المتوسط والمحيطات .
كيف يتم تحقيق الحلم؟
عندما أسأل نفسى هذا السؤال كيف نبني الأسطول التجارى البحرى الوطنى ؟ يمر أمام عينى شريط الاحلام عندما كان ربابنة سفن هذا الأسطول الاقدم في هذا المجال وقد وجدنا دراسات تفيد ان العضماء اليمنيون وقبل 20,000ألف سنه سكنو جزر القمر وكانو هم من يجوب البحار يزيدني فخرا واصرار على المضي قدما بتحقيق هذا الحلم العظيمحينما اتخيلهم يتقابلون مع بعضهم فى نهاية كل رحله بحرية ويتفاخر كل منهم أمام زميله قائلاً لقد حققت خلال رحلتى الأخيرة نولون قدره كذا دينار او درهما ذهبيا ، لقد أحسنت إستغلال جميع فراغات السفينة من أجل تحقيق هذا النولون ويرد عليه الآخر كيف إستطاع بحنكته أن ينتقى من كشف البضائع المطلوب نقلها أعلى البضائع نولون وهى بطبيعتها البضائع الخطرة وكيف إستطاع أيضاً إيجاد فراغ إضافى ليحقق أعلى نولون. كيف ينهار مجال بناء أسطول كان رجاله بهذا الحماس والإنتماء؟
أليس هذا السؤال محير؟
دينار او درهم او دولار الأسطول البحرى التجارى اليمني
-1- الدور الأساسى
الدور الأساسى للأسطول التجارى البحرى الوطنى هو نقل صادرات الدولة ووارداتها من البضائع حيث تعتمد كل دوله على أسطولها الوطنى فى نقل منتجاتها المصدرة إلى الخارج كما تعتمد عليه أيضا فى نقل وارداتها من المواد الغذائية ومقوماتها التنموية من معدات تحتاج إليها المصانع ومواد البناء اللازمة للتشييد. ولأنى شاهدت الصادرات اليمنيه آن ذاك وكذلك الواردات فقد كانت السفن الوطنية تنقل البن اليمني ختى رفعت اسم بن اليمن بين الشعوب كصادرات وكانت تقوم بنقل الواردات كلتوابل والقماش والأثاث
فى غياب الأسطول البحرى التجارى الوطنى وعند عجزه المورد والمصدر وعدم قدرته على نقل صادراتنا ووارداتنا ستعتمد الدولة على السفن الأجنبية والخطوط الملاحية الأجنبية فى أداء هذا الدور. كما يجب علينا أن نعلم أن النقل هو أحد حلقات سلسلة الإمداد فإذا فقدت هذه الحلقة ستنقطع سلسلة الإمداد وذلك يمكن حدوثه إذا إعتمدت الدولة على السفن الأجنبية فى نقل صادراتها ووارداتها وعجزت عن الحصول على العدد الكافى من السفن لنقل هذه الصادرات والواردات.
2- الدور الداعم
بالإضافة إلى الدور الأساسى يؤدى الأسطول التجارى البحرى الوطنى دوراً عاليه داعماً للقوات المسلحة فى أوقات الحرب حيث تضع الدول يدها على الأسطول التجارى الوطنى فى أوقات الحرب وتجند هذا الأسطول لخدمة المجهود الحربى. ويسهم هذا الأسطول أوقات الحرب فى نقل الجنود ونقل السلاح وتموين القوات المسلحة بالمؤن والوقود والمياه وذلك من أجل الدفاع عن كيان الدولة ومصالحها هذا بالإضافة إلى نقل المساعدات الإنسانية للمصابين فى هذه الحروب. ولحاجة الدول إلى هذا الدور الداعم للأسطول التجارى البحرى الوطنى تقوم الدول بمساعدة ودعم أسطولها التجارى حتى لا ينهار.
غياب الأسطول عن أداء دوره
أظهر العمل غياب الأسطول التجارى البحرى الوطنى عن آداء دوره الأساسى وكذلك دوره الداعم فالشواهد تدل على أن تجارة اليمنتنقل على سفن أجنبية. بل الأغرب من ذلك أن بعض هذه السفن الأجنبية ملاكها يمنيون والسفينة ترفع علماً أجنبياً وهنا يعلو سؤال لماذا يلجأ هؤلاء الملاك إلى المواءمة.
أما بالنسبة للدور الداعم ففيه العجب في بلداننا العربيه التي تملك اساطيل اصبحت منعدمة القيم حيث إنقلب الوضع فبدلاً من أن يكون الأسطول التجارى البحرى الوطنى داعماً للقوات المسلحة (وكان ذلك دوره فى الماضى والذى أداه بنجاح مثلا عندما دخلت مصر حروبها مع الكيان الصهيوني حتى حربها الأخيرة)
وجدنا أنه عندما واجهت مصر أزمة نقل أبنائها المصريين المرحلين من ليبيا إذا بنا نجد القوات المسلحة المصريه بواسطة قواتها البحرية هى الداعم الذى حل أزمة ترحيل المصريين الفارين من الجحيم فى ليبيا حيث قدمت القوات البحرية سفينتان حربيتان لسد هذه الثغرة فى أسطولها الوطنى التجارى. أليس هذا دليل على عجز الأسطول التجارى الوطنى المصري عموماعن أداء دوره.
لماذا فقد أسطول مصر التجارى الوطنى قدرته على مهامه الداعمة للاخذ بعين الاعتبار لهذه النقطه ؟
سؤال فى حاجه إلى الإجابة عليه أين ذهب أسطول مصر التجارى الوطنى البحرى فكما سذذكرننبذه فى أسطول مصر التجارى الوطنى أنه فى أواخر السبعينيات كانت الشركة الوطنية تمتلك ما يقرب من خمسين سفينه وأن هذا العدد تناقص تدريجياً خلال الخمس وثلاثين سنه الماضية إلى أن أصبح عددها يقل عن عشرة سفن.
وإذا بحثنا عن السبب سنجد أن غياب الصيانة وسوء الإدارة والقرارات الخاطئة ثم أين ترسانة بناء السفن التى زودت الأسطول بعدد من السفن هذا بالإضافة إلى القوانين غير المدروسة ومن أمثلة هذه القوانين النص القانونى الذى إشترط ألا يزيد عمر السفينة عند التسجيل عن 15 سنه بالنسبة لسفن الركاب وعشرين سنه بالنسبة لسفن البضائع. هذا النص فى ظاهره الرحمة وفى باطنة العذاب. فالقارئ العادى للنص يقول أن هذا النص الغرض منه التأكيد على سلامة السفينة، حيث مما لاشك فيه أن هناك إرتباط بين عمر السفينة وحالتها وهذا هو ظاهر النص أما باطن النص فلم يدرس جيداً إذا كان لابد من دراسة هذا النص على يد خبراء فى الإقتصاد لدراسة جوانبه الإيجابية والسلبية ووضع هذا الجانب ضمن اعتبارات دراستنا هذه للا ستفادة منها لدينا منزلق التواهي عمره التاريخي عريق مما سيساهم في قفزة كبيرة في هذا الجانب لادراجه ضمن المهام التي ستواجهنا في عمليات الصيانه من خلال الخبرة الطويلة ولكنه بحاجة الى توسيع وتجديد المعدات اللازمة لذلك ويجب ان يعمل ضمن برنامج اوسع في عملية البناء والصيانة الدورية للمشروع.العالم النابض
احزاني كثيرة وابدائها بالتالي:
يصيبنى الحزن والأسى الشديد عندما أسمع أو أقرأ عبارة “غياب الأسطول البحرى التجارى اليمني” ليس فقط لأنى غيور على بلدى وأتمنى أن أراها دائماً فى تقدم ونمو بل أيضاً لأنى رجل اعمال ولكن بروح وطنية غير مقبولة لد المحبين لذاتهم على حساب اوطانهم فهذا المبدا غير مقبول عندهم ان تكون الزبيري ورجل اعمال و أحد أبناء هذا البلد الحالمين بامتلاك بلدي للأسطول الذى سيسهم في خفض قيمة السلع المنقولة على هذا الاسطول ضمن الصادرات من العالم الى اليمن كون الطامعين والمستفيدون من ذلك شوهو صورة مياهتا مما ادى الى رفع التامين واجور النفل واطمح بانشاء أكاديمية للنقل البحرى تشمل هيئة التدريس المتخصصة من الكوادر المحلية في جميع جوانب متطلبات النقل البحري علميا وصناعيا وفنيا .
ولكن مع الأسف فيما اقوم به من إعداد بحوث ودراسات تختص بالأسطول التجاري البحرى الوطني وارجو من الله ومن الجهات المختصة ان ان أراه حقيقة وكيفية البدء انا مسئول عنها مسئولية كاملة ولكن بعيدا عن الأطماع الشخصية ممن قد توكل اليهم مهام التنفيذ يبداء عدد اسطول اليمن المرجو تحقيقه سيداء عدد سفن هذا الأسطول بعشرة سفن إلى ان يصل عدد سفن هذا الأسطول ما يقرب من خمسين سفينة خلال عامين والى مالا نهاية في اعوام قادمة ولكن خلال خطتي الخمسية المقدمة ارجوان اراه بعدد 125 سفية تضم ناقلات بترول وسفن ركاب وسفن بضائع وسفن صيد أيضاً وغيرها تجوب القارات.تعمل فى البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي والبحر المتوسط والمحيطات .
كيف يتم تحقيق الحلم؟
عندما أسأل نفسى هذا السؤال كيف نبني الأسطول التجارى البحرى الوطنى ؟ يمر أمام عينى شريط الاحلام عندما كان ربابنة سفن هذا الأسطول الاقدم في هذا المجال وقد وجدنا دراسات تفيد ان العضماء اليمنيون وقبل 20,000ألف سنه سكنو جزر القمر وكانو هم من يجوب البحار يزيدني فخرا واصرار على المضي قدما بتحقيق هذا الحلم العظيمحينما اتخيلهم يتقابلون مع بعضهم فى نهاية كل رحله بحرية ويتفاخر كل منهم أمام زميله قائلاً لقد حققت خلال رحلتى الأخيرة نولون قدره كذا دينار او درهما ذهبيا ، لقد أحسنت إستغلال جميع فراغات السفينة من أجل تحقيق هذا النولون ويرد عليه الآخر كيف إستطاع بحنكته أن ينتقى من كشف البضائع المطلوب نقلها أعلى البضائع نولون وهى بطبيعتها البضائع الخطرة وكيف إستطاع أيضاً إيجاد فراغ إضافى ليحقق أعلى نولون. كيف ينهار مجال بناء أسطول كان رجاله بهذا الحماس والإنتماء؟
أليس هذا السؤال محير؟
دينار او درهم او دولار الأسطول البحرى التجارى اليمني
-1- الدور الأساسى
الدور الأساسى للأسطول التجارى البحرى الوطنى هو نقل صادرات الدولة ووارداتها من البضائع حيث تعتمد كل دوله على أسطولها الوطنى فى نقل منتجاتها المصدرة إلى الخارج كما تعتمد عليه أيضا فى نقل وارداتها من المواد الغذائية ومقوماتها التنموية من معدات تحتاج إليها المصانع ومواد البناء اللازمة للتشييد. ولأنى شاهدت الصادرات اليمنيه آن ذاك وكذلك الواردات فقد كانت السفن الوطنية تنقل البن اليمني ختى رفعت اسم بن اليمن بين الشعوب كصادرات وكانت تقوم بنقل الواردات كلتوابل والقماش والأثاث
فى غياب الأسطول البحرى التجارى الوطنى وعند عجزه المورد والمصدر وعدم قدرته على نقل صادراتنا ووارداتنا ستعتمد الدولة على السفن الأجنبية والخطوط الملاحية الأجنبية فى أداء هذا الدور. كما يجب علينا أن نعلم أن النقل هو أحد حلقات سلسلة الإمداد فإذا فقدت هذه الحلقة ستنقطع سلسلة الإمداد وذلك يمكن حدوثه إذا إعتمدت الدولة على السفن الأجنبية فى نقل صادراتها ووارداتها وعجزت عن الحصول على العدد الكافى من السفن لنقل هذه الصادرات والواردات.
2- الدور الداعم
بالإضافة إلى الدور الأساسى يؤدى الأسطول التجارى البحرى الوطنى دوراً عاليه داعماً للقوات المسلحة فى أوقات الحرب حيث تضع الدول يدها على الأسطول التجارى الوطنى فى أوقات الحرب وتجند هذا الأسطول لخدمة المجهود الحربى. ويسهم هذا الأسطول أوقات الحرب فى نقل الجنود ونقل السلاح وتموين القوات المسلحة بالمؤن والوقود والمياه وذلك من أجل الدفاع عن كيان الدولة ومصالحها هذا بالإضافة إلى نقل المساعدات الإنسانية للمصابين فى هذه الحروب. ولحاجة الدول إلى هذا الدور الداعم للأسطول التجارى البحرى الوطنى تقوم الدول بمساعدة ودعم أسطولها التجارى حتى لا ينهار.
غياب الأسطول عن أداء دوره
أظهر العمل غياب الأسطول التجارى البحرى الوطنى عن آداء دوره الأساسى وكذلك دوره الداعم فالشواهد تدل على أن تجارة اليمنتنقل على سفن أجنبية. بل الأغرب من ذلك أن بعض هذه السفن الأجنبية ملاكها يمنيون والسفينة ترفع علماً أجنبياً وهنا يعلو سؤال لماذا يلجأ هؤلاء الملاك إلى المواءمة.
أما بالنسبة للدور الداعم ففيه العجب في بلداننا العربيه التي تملك اساطيل اصبحت منعدمة القيم حيث إنقلب الوضع فبدلاً من أن يكون الأسطول التجارى البحرى الوطنى داعماً للقوات المسلحة (وكان ذلك دوره فى الماضى والذى أداه بنجاح مثلا عندما دخلت مصر حروبها مع الكيان الصهيوني حتى حربها الأخيرة)
وجدنا أنه عندما واجهت مصر أزمة نقل أبنائها المصريين المرحلين من ليبيا إذا بنا نجد القوات المسلحة المصريه بواسطة قواتها البحرية هى الداعم الذى حل أزمة ترحيل المصريين الفارين من الجحيم فى ليبيا حيث قدمت القوات البحرية سفينتان حربيتان لسد هذه الثغرة فى أسطولها الوطنى التجارى. أليس هذا دليل على عجز الأسطول التجارى الوطنى المصري عموماعن أداء دوره.
لماذا فقد أسطول مصر التجارى الوطنى قدرته على مهامه الداعمة للاخذ بعين الاعتبار لهذه النقطه ؟
سؤال فى حاجه إلى الإجابة عليه أين ذهب أسطول مصر التجارى الوطنى البحرى فكما سذذكرننبذه فى أسطول مصر التجارى الوطنى أنه فى أواخر السبعينيات كانت الشركة الوطنية تمتلك ما يقرب من خمسين سفينه وأن هذا العدد تناقص تدريجياً خلال الخمس وثلاثين سنه الماضية إلى أن أصبح عددها يقل عن عشرة سفن.
وإذا بحثنا عن السبب سنجد أن غياب الصيانة وسوء الإدارة والقرارات الخاطئة ثم أين ترسانة بناء السفن التى زودت الأسطول بعدد من السفن هذا بالإضافة إلى القوانين غير المدروسة ومن أمثلة هذه القوانين النص القانونى الذى إشترط ألا يزيد عمر السفينة عند التسجيل عن 15 سنه بالنسبة لسفن الركاب وعشرين سنه بالنسبة لسفن البضائع. هذا النص فى ظاهره الرحمة وفى باطنة العذاب. فالقارئ العادى للنص يقول أن هذا النص الغرض منه التأكيد على سلامة السفينة، حيث مما لاشك فيه أن هناك إرتباط بين عمر السفينة وحالتها وهذا هو ظاهر النص أما باطن النص فلم يدرس جيداً إذا كان لابد من دراسة هذا النص على يد خبراء فى الإقتصاد لدراسة جوانبه الإيجابية والسلبية ووضع هذا الجانب ضمن اعتبارات دراستنا هذه للا ستفادة منها لدينا منزلق التواهي عمره التاريخي عريق مما سيساهم في قفزة كبيرة في هذا الجانب لادراجه ضمن المهام التي ستواجهنا في عمليات الصيانه من خلال الخبرة الطويلة ولكنه بحاجة الى توسيع وتجديد المعدات اللازمة لذلك ويجب ان يعمل ضمن برنامج اوسع في عملية البناء والصيانة الدورية للمشروع.العالم النابض
الاستعداد لبناء الحلم لمنتظر بايدي تحب الوطن
الاستعداد لبناء الأسطول التجارى الوطنى
بالبدء بالسفن الموجودة والتي تملكها المؤسسة اليمنيه ومصافي عدن لاعلان انشاء الأسطول البحرى الوطنى التجارى ولو انها أصبحت قديمة ومتهالكة وفى حاجة إلى الإحلال وحتى نبداء باضافة العشرون السفينة التي بدائنا بمراسلة بعض الشركاتا لمنتجة عن رغبة اليمن بشراء عشرون سفينة عملاقة متعددة الاغراض ومتنوعه تضاف الأسطول بدلا من لا شئ تباع بالتقسيط تدفع اليمن 10% من السعر الاجمالي الباغ 1,200,000,000 مليار وماتين مليون دولار امريكي وتسدد الشركة المسئولة على هذا الاسطول عبر البنك المركزي بقية الاقصاد خلال 10 عشر سنوات لاحقه وبلا من ان ويعتمد النقل على السفن الأجنبية، ويكون أثر ذلك تحمل الدولة تكاليف نقل تجارتها ومن ثم نتج ما نلتمسه اليوم بحيث انه يكون لذلك أثره على معدلات التضخم وإرتفاع أسعار السلع والخدمات حيث انها تدخل تكلفة النقل فى أسعار السلع والخدمات. وكما سبق أن ذكرت فى فقرات سابقة يجب على الدولة أن تقدم الدعم ليناء هذا الأسطول حتى يتم مدى بناؤه يغطى جوانب عديده بداء بالسفن المحددة الموجودة لدى المؤسسة اليمنيه ومصافي عدن يضاف الى الأسطول البحري التجاري الوطني ويصبح لدينا أسطول مكون من خمسين سفينه مرحله اولى تستوفي الدد المحدد في دراستنا هذه بخطة خمسيه تصل الى 125 سفينه تساهم رفد الاقتصاد الوطني والحد من رفع قيمة الصادرات التجارية الى اليمن وتوفر اجور نقل الصادرات اليمنية الى العالم وتساهم في رفع اسم اليمن عاليا بن الشعوب تضم عدداً من سفن الركاب وعدد من سفن الحاويات وعدد من ناقلات البترول والغاز الذى أصبحت اليمن منتجه له. هذا بالإضافة إلى سن التشريعات البناءة وأن يكون ضمن لجان سن القوانين خبراء اقتصاديون لدراسة النصوص من جوانبها السلبية والإيجابية. مع بحث كيفية عودة ترسانة بناء السفن بالنواهي لبناء السفن الوطنية
بالبدء بالسفن الموجودة والتي تملكها المؤسسة اليمنيه ومصافي عدن لاعلان انشاء الأسطول البحرى الوطنى التجارى ولو انها أصبحت قديمة ومتهالكة وفى حاجة إلى الإحلال وحتى نبداء باضافة العشرون السفينة التي بدائنا بمراسلة بعض الشركاتا لمنتجة عن رغبة اليمن بشراء عشرون سفينة عملاقة متعددة الاغراض ومتنوعه تضاف الأسطول بدلا من لا شئ تباع بالتقسيط تدفع اليمن 10% من السعر الاجمالي الباغ 1,200,000,000 مليار وماتين مليون دولار امريكي وتسدد الشركة المسئولة على هذا الاسطول عبر البنك المركزي بقية الاقصاد خلال 10 عشر سنوات لاحقه وبلا من ان ويعتمد النقل على السفن الأجنبية، ويكون أثر ذلك تحمل الدولة تكاليف نقل تجارتها ومن ثم نتج ما نلتمسه اليوم بحيث انه يكون لذلك أثره على معدلات التضخم وإرتفاع أسعار السلع والخدمات حيث انها تدخل تكلفة النقل فى أسعار السلع والخدمات. وكما سبق أن ذكرت فى فقرات سابقة يجب على الدولة أن تقدم الدعم ليناء هذا الأسطول حتى يتم مدى بناؤه يغطى جوانب عديده بداء بالسفن المحددة الموجودة لدى المؤسسة اليمنيه ومصافي عدن يضاف الى الأسطول البحري التجاري الوطني ويصبح لدينا أسطول مكون من خمسين سفينه مرحله اولى تستوفي الدد المحدد في دراستنا هذه بخطة خمسيه تصل الى 125 سفينه تساهم رفد الاقتصاد الوطني والحد من رفع قيمة الصادرات التجارية الى اليمن وتوفر اجور نقل الصادرات اليمنية الى العالم وتساهم في رفع اسم اليمن عاليا بن الشعوب تضم عدداً من سفن الركاب وعدد من سفن الحاويات وعدد من ناقلات البترول والغاز الذى أصبحت اليمن منتجه له. هذا بالإضافة إلى سن التشريعات البناءة وأن يكون ضمن لجان سن القوانين خبراء اقتصاديون لدراسة النصوص من جوانبها السلبية والإيجابية. مع بحث كيفية عودة ترسانة بناء السفن بالنواهي لبناء السفن الوطنية
ميناء عدن
ميناء عدن - اليمن
المواصفات الفنية لمـيناء عــدن
موقع مدينة عدن:
تقع عدن في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن على خط عرض 47 درجة و 12 دقيقة شمالاً و خط طول 58 درجة 44 دقيقة شرقاً وتبعد بنحو 95 ميل بحري شرقي باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الاحمر والتوقيت الزمني في مدينة عدن يزيد عن توقيت جرنيتش بثلاث ساعات.
الوصف العام لميناء عدن:
يقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء. ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعياُ من الأمواج و الرياح الموسمية الشمالية الشرقية و الجنوبية الغربية وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان (553 متر) و جبل المزلقم (374 متر) مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. و يغطي الميناء مساحة مقدرة بـ (8 ميل بحري) من الشرق الى الغرب و (5 ميل بحري) من الشمال الى الجنوب.
المواصفات الفنية لمـيناء عــدن
موقع مدينة عدن:
تقع عدن في خليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن على خط عرض 47 درجة و 12 دقيقة شمالاً و خط طول 58 درجة 44 دقيقة شرقاً وتبعد بنحو 95 ميل بحري شرقي باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الاحمر والتوقيت الزمني في مدينة عدن يزيد عن توقيت جرنيتش بثلاث ساعات.
الوصف العام لميناء عدن:
يقع ميناء عدن على الخط الملاحي الدولي الذي يربط الشرق بالغرب ولا تحتاج السفن لأكثر من 4 أميال بحرية فقط لتغيير اتجاهها للوصول إلى محطة إرشاد الميناء. ويتميز الميناء بأنه محمي طبيعياُ من الأمواج و الرياح الموسمية الشمالية الشرقية و الجنوبية الغربية وذلك لأنه يقع بين مرتفعي جبل شمسان (553 متر) و جبل المزلقم (374 متر) مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. و يغطي الميناء مساحة مقدرة بـ (8 ميل بحري) من الشرق الى الغرب و (5 ميل بحري) من الشمال الى الجنوب.
حدود الميناء
حدود الميناء: (Port Limits)
تمتد حدود الميناء من رأس أبو قيامة بزاوية (166) درجة وبمسافة 1.76 ميل إلى خط عرض 12 درجة و44 دقيقة شمالاً، وخط طول 44 درجة و57 دقيقة شرقاً ومن ذلك المكان وبزاوية (90) درجة إلى خط عرض 12 درجة و42 دقيقة شمالاً وخط طول 45 درجة وصفر دقيقة شرقاً، ومن ذلك المكان وبزاوية (7) درجات ومسافة 3.15 ميل إلى الجزيرة المدورة (دنافة).
مـرافق (مكونات) الميناء: (Port Facilities)
يتكون ميناء عدن من منطقتين هما منطقة الميناء الخارجي (Outer Harbour) وتستخدم لأغراض الإرساء (Anchorage Area) فقط وفيها أيضا ميناء الزيت (Oil Harbour) في عدن الصغرى الواقعة في الجهة الغربية من الميناء، ومنطقة الميناء الداخلي (Inner Harbour) والتي تقدم فيها الخدمات البحرية المعتادة كالإرشاد، القطر، مناولة البضائع ... الخ. يفصل الميناء الداخلي والخارجي خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة (15) متر من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غرباً بعمق (14.7) متر إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات (Jetties) لمناولة النفط بعمق يتراوح مابين (11.5) متر إلى (15.8) متر بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق (11) متر لغرض شحن غاز البترول المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي تتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق (15) متر.
مواصفات مراسي الميناء الداخلي: (Inner Harbour Berths)
يتكون الميناء الداخلي (Inner Harbour) من عدد (11) مرسى مباشر في المعلا ومحطة عدن للحاويات و (9) مراسي طافئات/عوامات إضافة إلى (3) مراسي دولفينات بعمق يتراوح مابين (6.5) – (11.9) متر وتفاصيلها على النحو التالي:
مراسي الطافئات في الميناء الداخلي:(Inner Harbour Buoy Berths)
تستقبل مراسي الطافئات الستة السفن بكافة أنواعها وتستخدم لجميع الأغراض من مناولة بضائع، تمون بالوقود والمياه أو الإصلاحات أو حتى للانتظار. ويمكن أن تستوعب هذه المراسي سفن تبلغ حمولتها الساكنة حتى 36.000 طن وطول (229) متر وغاطس (11) متر. أما مراسي الدولفينات (رقم "7" و "6-داخل" و "6-خارج") فتستخدم حصريا للتمون بالوقود وقد جرت العادة أن يتم رسوم سفن الركاب على هذه المراسي أيضا. التفاصيل الفنية للمراسي كما هو مبين في الجدول أدناه.
رصيف المعلا: (Ma'alla Wharf)
وهي محطة متعددة الإغراض (Multi-purpose) يمكنها مناولة كافة أنواع البضائع. وتعتبر المحطة الرئيسية في الميناء لمناولة البضائع العامة والسائبة. يتكون رصيف المعلا من أربعة مراسي ("1" – "4") متعددة الأغراض تستقبل السفن ذات الحمولة 40.000 طن وبطول (750) متر وعمق (11) متر. وفيها منطقة استدارة بقطر (280) متر من على
جدار الرصيف. كما يوجد فيها مرسى متخصص لمناولة سفن الدحرجة وهو بطوله (150) متر وعمق (7.6) متر ويقع على زاوية مستقيمة مع المرسى رقم (1). كما تتصل مراسي التجارة الداخلي (Home Trade Quay) عند نهاية المراسي الأربعة وهي مراسى ("5" و "6") بطول (250) متر وغاطس (6.7) متر وتستخدم لرسو السفن ذات الغاطس الأقل. زودت مراسي رقم ("1" و "2") برافعتين جسريتين (Gantry Cranes) لمناولة الحاويات من شركة ليبهر بطاقة 40.000 طن وتم شراؤهما في عامي 1993م و1995م. كما يمكن للرافعة الواحده أن تحمل حتى (50) طن باستخدام الخطاف (Hook). وتغطي ساحة الحاويات في الرصيف مساحة تقدر بحوالي (7) هكتار مقسمة خلايا (Cells) صغيرة لعدد (426) حاوية مكافئة (TEU) وطاقتها التخزينية تقدر بـ (852) حاوية مكافئة بارتفاع حاويتان. كما توجد في ساحة الحاويات سبع رافعات كالمار وتستخدم لعمليات المناولة في الساحة .. ثلاث منها بقدرة 42 طن تم شراؤها في 1993م / 2005م، واثنتان بقدرة 28 طن تم شراؤها في عام 1985م واثنتان 12 طن تم شراؤها في 1993م . وهناك (11) جرارة و (39) مقطورة حمولة (20 – 40) قدم لنقل الحاويات من الرصيف إلى الساحة . كما يوجد في الساحة 110 نقطة تبريد للحاويات وسقيفة (CFS) مقاسها (170×60) متر للحاويات المشتركة (LCL).
محطة عـدن للحاويات: (ِِAden Container Terminal)
تتكون محطة عدن للحاويات - الواقعة في الساحل الشمالي من ميناء عـدن - من عـدد (2) مراسي متخصصة لمناولة الحاويات. ويبلغ طول المرسى الواحد (350) متر وعمقه (16) متر على امتداد 50 متر من جدار الرصيف. وهذين المرسيين مزودان بعدد (5) رافعات جسرية عملاقة. وتبلغ طاقة الواحدة 40.000 طن وقد تم شراء أربعة منها في 1999م وواحدة في عام 2002م.
تغطي ساحة الحاويات مساحة 35 هكتار، بشقوق أرضية (ground slot) عددها (3312) تستوعب حاوية نمطية حجم (20) قدم .. أما طاقة المحطة التخزينية فتبلغ أكثر من 10.000 حاوية نمطية مكافئة (TEU)، بارتفاع أربع حاويات على شق. كما توجد عدد (13) رافعة ساحات بإطارات مطاطية (RTG) تم شراءها خلال عامي 1999م و 2000م بقدرة رص (4+1) ارتفاعا و (6+1) عرضا. كما توجد عدد (30) جرارة (tractor) و (65) مقطورة (trailer) والتي تنقل الحاويات من الرصيف إلى الساحة. كما تحتوي الساحة على عدد (252) نقطة تبريد كهربائية وفيها أيضا سقيفة لمناولة الحاويات المشتركة (CFS) مساحتها 97× 48 متر، مع توفر أماكن فيها تستخدم كمكاتب للشركات الخاصة وهي تقع في مؤخرة ساحة الحاويات مع مكاتب إدارة عمليات المحطة. تتمتع المحطة باستقلالية توفر التيار الكهربائي حيث يوجد فيها محطة كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى (14) ميجاوات و معمل لمعالجة مياه المجاري بالإضافة إلى توفر ورشة للصيانة وخدمات إصلاح الحاويات المثلجة. كما تتوفر خدمات الصيانة والتنظيف. تشغل محطة عدن للحاويات عربات الصيانة والإسعاف.
مراسي ميناء الزيت في عـدن الصغرى: (Aden Oil Harbour)
يوفر ميناء عـدن أيضا خدمات مناولة النفط والمنتجات البترولية. حيث يوجد فيها محطة متخصصة لمناولة النفط والواقعة بالقرب من شركة مصافي عـدن الحكومية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الميناء: www.portofaden.com
شكر خــــــــــــاص من ادارة الموقع الى الأخ الفاضل
م/ عبدالرب جابر عبدالحبيب الخلاقي
مدير التسويق والإعلام
مصلحة الموانئ اليمنية
(مـيناء عـدن)
الذي زودنا بالمعلومات الخاصة عن ميناء عدن بالجمهورية اليمنيبة
تمتد حدود الميناء من رأس أبو قيامة بزاوية (166) درجة وبمسافة 1.76 ميل إلى خط عرض 12 درجة و44 دقيقة شمالاً، وخط طول 44 درجة و57 دقيقة شرقاً ومن ذلك المكان وبزاوية (90) درجة إلى خط عرض 12 درجة و42 دقيقة شمالاً وخط طول 45 درجة وصفر دقيقة شرقاً، ومن ذلك المكان وبزاوية (7) درجات ومسافة 3.15 ميل إلى الجزيرة المدورة (دنافة).
مـرافق (مكونات) الميناء: (Port Facilities)
يتكون ميناء عدن من منطقتين هما منطقة الميناء الخارجي (Outer Harbour) وتستخدم لأغراض الإرساء (Anchorage Area) فقط وفيها أيضا ميناء الزيت (Oil Harbour) في عدن الصغرى الواقعة في الجهة الغربية من الميناء، ومنطقة الميناء الداخلي (Inner Harbour) والتي تقدم فيها الخدمات البحرية المعتادة كالإرشاد، القطر، مناولة البضائع ... الخ. يفصل الميناء الداخلي والخارجي خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة (15) متر من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غرباً بعمق (14.7) متر إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى حيث توجد أربعة مراسي دولفينات (Jetties) لمناولة النفط بعمق يتراوح مابين (11.5) متر إلى (15.8) متر بالإضافة إلى مراسي مباشرة بعمق (11) متر لغرض شحن غاز البترول المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي تتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق (15) متر.
مواصفات مراسي الميناء الداخلي: (Inner Harbour Berths)
يتكون الميناء الداخلي (Inner Harbour) من عدد (11) مرسى مباشر في المعلا ومحطة عدن للحاويات و (9) مراسي طافئات/عوامات إضافة إلى (3) مراسي دولفينات بعمق يتراوح مابين (6.5) – (11.9) متر وتفاصيلها على النحو التالي:
مراسي الطافئات في الميناء الداخلي:(Inner Harbour Buoy Berths)
تستقبل مراسي الطافئات الستة السفن بكافة أنواعها وتستخدم لجميع الأغراض من مناولة بضائع، تمون بالوقود والمياه أو الإصلاحات أو حتى للانتظار. ويمكن أن تستوعب هذه المراسي سفن تبلغ حمولتها الساكنة حتى 36.000 طن وطول (229) متر وغاطس (11) متر. أما مراسي الدولفينات (رقم "7" و "6-داخل" و "6-خارج") فتستخدم حصريا للتمون بالوقود وقد جرت العادة أن يتم رسوم سفن الركاب على هذه المراسي أيضا. التفاصيل الفنية للمراسي كما هو مبين في الجدول أدناه.
رصيف المعلا: (Ma'alla Wharf)
وهي محطة متعددة الإغراض (Multi-purpose) يمكنها مناولة كافة أنواع البضائع. وتعتبر المحطة الرئيسية في الميناء لمناولة البضائع العامة والسائبة. يتكون رصيف المعلا من أربعة مراسي ("1" – "4") متعددة الأغراض تستقبل السفن ذات الحمولة 40.000 طن وبطول (750) متر وعمق (11) متر. وفيها منطقة استدارة بقطر (280) متر من على
جدار الرصيف. كما يوجد فيها مرسى متخصص لمناولة سفن الدحرجة وهو بطوله (150) متر وعمق (7.6) متر ويقع على زاوية مستقيمة مع المرسى رقم (1). كما تتصل مراسي التجارة الداخلي (Home Trade Quay) عند نهاية المراسي الأربعة وهي مراسى ("5" و "6") بطول (250) متر وغاطس (6.7) متر وتستخدم لرسو السفن ذات الغاطس الأقل. زودت مراسي رقم ("1" و "2") برافعتين جسريتين (Gantry Cranes) لمناولة الحاويات من شركة ليبهر بطاقة 40.000 طن وتم شراؤهما في عامي 1993م و1995م. كما يمكن للرافعة الواحده أن تحمل حتى (50) طن باستخدام الخطاف (Hook). وتغطي ساحة الحاويات في الرصيف مساحة تقدر بحوالي (7) هكتار مقسمة خلايا (Cells) صغيرة لعدد (426) حاوية مكافئة (TEU) وطاقتها التخزينية تقدر بـ (852) حاوية مكافئة بارتفاع حاويتان. كما توجد في ساحة الحاويات سبع رافعات كالمار وتستخدم لعمليات المناولة في الساحة .. ثلاث منها بقدرة 42 طن تم شراؤها في 1993م / 2005م، واثنتان بقدرة 28 طن تم شراؤها في عام 1985م واثنتان 12 طن تم شراؤها في 1993م . وهناك (11) جرارة و (39) مقطورة حمولة (20 – 40) قدم لنقل الحاويات من الرصيف إلى الساحة . كما يوجد في الساحة 110 نقطة تبريد للحاويات وسقيفة (CFS) مقاسها (170×60) متر للحاويات المشتركة (LCL).
محطة عـدن للحاويات: (ِِAden Container Terminal)
تتكون محطة عدن للحاويات - الواقعة في الساحل الشمالي من ميناء عـدن - من عـدد (2) مراسي متخصصة لمناولة الحاويات. ويبلغ طول المرسى الواحد (350) متر وعمقه (16) متر على امتداد 50 متر من جدار الرصيف. وهذين المرسيين مزودان بعدد (5) رافعات جسرية عملاقة. وتبلغ طاقة الواحدة 40.000 طن وقد تم شراء أربعة منها في 1999م وواحدة في عام 2002م.
تغطي ساحة الحاويات مساحة 35 هكتار، بشقوق أرضية (ground slot) عددها (3312) تستوعب حاوية نمطية حجم (20) قدم .. أما طاقة المحطة التخزينية فتبلغ أكثر من 10.000 حاوية نمطية مكافئة (TEU)، بارتفاع أربع حاويات على شق. كما توجد عدد (13) رافعة ساحات بإطارات مطاطية (RTG) تم شراءها خلال عامي 1999م و 2000م بقدرة رص (4+1) ارتفاعا و (6+1) عرضا. كما توجد عدد (30) جرارة (tractor) و (65) مقطورة (trailer) والتي تنقل الحاويات من الرصيف إلى الساحة. كما تحتوي الساحة على عدد (252) نقطة تبريد كهربائية وفيها أيضا سقيفة لمناولة الحاويات المشتركة (CFS) مساحتها 97× 48 متر، مع توفر أماكن فيها تستخدم كمكاتب للشركات الخاصة وهي تقع في مؤخرة ساحة الحاويات مع مكاتب إدارة عمليات المحطة. تتمتع المحطة باستقلالية توفر التيار الكهربائي حيث يوجد فيها محطة كهرباء بطاقة إنتاجية تصل إلى (14) ميجاوات و معمل لمعالجة مياه المجاري بالإضافة إلى توفر ورشة للصيانة وخدمات إصلاح الحاويات المثلجة. كما تتوفر خدمات الصيانة والتنظيف. تشغل محطة عدن للحاويات عربات الصيانة والإسعاف.
مراسي ميناء الزيت في عـدن الصغرى: (Aden Oil Harbour)
يوفر ميناء عـدن أيضا خدمات مناولة النفط والمنتجات البترولية. حيث يوجد فيها محطة متخصصة لمناولة النفط والواقعة بالقرب من شركة مصافي عـدن الحكومية.
لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الميناء: www.portofaden.com
شكر خــــــــــــاص من ادارة الموقع الى الأخ الفاضل
م/ عبدالرب جابر عبدالحبيب الخلاقي
مدير التسويق والإعلام
مصلحة الموانئ اليمنية
(مـيناء عـدن)
الذي زودنا بالمعلومات الخاصة عن ميناء عدن بالجمهورية اليمنيبة
اتفاقيةالتعاون
اتفـاقيـة التعــاون في مجـال النقـل البحـري التجـاري والمـوانئ بـين حكومـة المملكـة الأردنيـة الهاشميـة وحكومـة الجمهوريـة اليمنيـة
ان المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية ، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين شعبيهما الشقيقين .
ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما وأساطيلهما البحرية الوطنية لما فيه مصلحة البلدين .
وسعيا منهما على إرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تسهيل التبادل التجاري ولتحقيق التنمية المشتركة.
فقد اتفقتا على ما يلي :-
المــادة الأولـى
أهـداف الاتفاقيـة
تهدف هذه الاتفاقية خاصة الى :-
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل .
- سن سياسة موحدة ومركزة تقوم على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية .
- تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية .
- تلافي جميع العوائق التي من شأنها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .
- التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجح أسباب السلامة لسفن كلا البلدين .
- تنسيق التشريعات البحرية بين البلدين .
- توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الدولية .
- التنسيق والتشاور في مجال التأهيل البحري .
- التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية وكذلك إصلاح وصيانة السفن .
المــادة الثانيـة
التعـاريــف
يقصد لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها .
1 - السلطة البحرية المختصة :-
الوزير المكلف بالشئون البحرية والموانئ او من ينيبه .
2 - المؤسسة البحرية :-
كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :-
أ - تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية / الخاصة لأحد البلدين او كلاهما .
ب - يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين المتعاقدين .
ج - يكون معترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها .
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه .
4 - السفينة المستغلة من قبل المؤسسات البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين :
كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل مؤسساته البحرية إلا ان هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الخاصة بالقوات المسلحة .
- سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والإقيانوسية والعلمية .
- سفن الصيد البحري .
5 - عضو طاقم السفينة :
الربان وكل شخص يعمل أثناء السفر على متن السفينة لاستغلالها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم .
المــادة الثالثـة
تطبيـق القوانـين والتراتيـب
تخضع سفن أحد الطرفين المتعاقدين وطواقمهما وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والمياه الداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الأخير .
المــادة الرابعـة
جنسيـة السفـن ووثائقهـا
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة من السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه .
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقاتها وشهادة الحمولة وأي شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه .
لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية او الإجمالية المبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية بحسب ما تسنه القوانين البحرية لكلا البلدين .
المــادة الخامسـة
معاملـة السفـن بالموانـئ
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواءا بالنسبة للسفن وطواقمها او للمسافرين والبضائع بما لا يتعارض والقوانين والأنظمة النافذة في البلدين .
ويتعلق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ .
المــادة السادسـة
رسـوم خدمـات الموانـئ
تسدد كافة الرسوم والأتعاب والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف الاخر وفقا للقوانين واللوائح والتعرفة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد .
المــادة السابعـة
وثائـق تعريـف البحـارة
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية الحكومية او المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط (جواز سفر بحري او سجل بحار) .
المــادة الثامنـة
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة لحامليها حق النـزول الى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات المتعاقد الاخر .
يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة (بالمادة السابعة) مهما كانت وسيلة النقل المستعملة ، دخول إقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة أخرى او الإقامة به لأسباب صحية او العودة الى بلادهم .
كما تمنح تأشيرة الدخول او العبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لإقليمه الأشخاص غير المرغوب فيهم .
المــادة التاسعـة
حقـوق ممارسـة النقـل البحـري
يعمل الطرفان المتعاقدان على :-
- تنظيم سوق النقل البحري وحسن الاستغلال للأسطول التجاري لكلا البلدين .
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف مؤسساتها البحرية .
- إقامة مشاريع مشتركة .
كما يعمل في إطار الخطوط المنتظمة ، كل متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم وقيمة إجراء النقل حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية .
وفي حالة عدم استجابة أسطول أحد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للمؤسسات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الاخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستغلة بين هذا الطرف وأي طرف آخر وذلك شريطة عدم الإخلال بالتزاماته .
هذا ويعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجاء التفضيلي لإيجار سفن الطرف المتعاقد الاخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة ، ووفقا للقوانين المعمول بها في البلدين .
المــادة العاشـرة
تمثيـل مؤسسـات النقـل البحـري
للمؤسسات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحتفظ بإقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر .
وفي حالة عدم رغبة هذه المؤسسات في استعمال الحق المنصوص عليه بالفقرة السابقة ، فإنها تكلف بهذه الأمور أية مؤسسة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات المعمول بها بإقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها .
المـادة الحاديـة عشـر
الاستثمـار المشتـرك
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع مشاريع وشركات الاستثمار البحري المشترك وعقد الاتفاقيات المناسبة بين المؤسسات البحرية في كلا البلدين ومنحها الحوافز التشجيعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم للاستثمار المشترك وفقا للتشريعات المعمول بها لدى البلدين .
المـادة الثانيـة عشـر
تسويـة المدفوعـات
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للأشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لقوانين التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين .
المـادة الثالثـة عشـر
الحـوادث البحريـة
اذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او بأحد موانيه فان السلطة المختصة لهذا الطرف الاخر تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها ، هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي .
المـادة الرابعـة عشـر
حمايـة البيئـة البحريـة
أ - يعمل الطرفان من خلال ممارستهم للنشاط على حماية البيئة البحرية من التلوث وذلك من خلال تجنب الاستجابات النفطية او إلقاء مواد سامة او مخلفات تضر البيئة البحرية .
ب - الاتفاق على تدارك أي انسكاب نفطي بأسرع وقت ممكن من خلال استخدام الوسائل العلمية المتبعة في مثل هذه الحالات .
ج - تطبق الإجراءات القانونية النافذة في كلا البلدين في حالة إلقاء أحد الأطراف أية مواد او مخلفات سامة .
المـادة الخامسـة عشـر
تسويـة النـزاعـات علـى السفـن
في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنقل البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر ، يجوز للسلطة البحرية المختصة التدخل لفض النـزاع وديا ، وإذا تعذر يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة ، وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبيق القوانين المعمول بها في بلد الميناء .
المـادة السادسـة عشـر
التأهيـل في الميـدان البحـري
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل والتدريب البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية .
المـادة السابعـة عشـر
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط الحد الأدنى للتأهيل والتشغيل الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين .
يشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذه الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر .
المـادة الثامنـة عشـر
التشريعـات الوطنيـة البحريـة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأنشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا .
المـادة التاسـعة عشـر
العلاقـات الدوليـة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا .
المــادة العشـرون
اللجنـة البحريـة المشتركـة
بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل ، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة ، يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ، ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز ستين يوما (60) ابتداءا من يوم تسلم هذا الطلب ، ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين .
المـادة الحاديـة والعشـرون
الجهـات المسئولـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـات
تكون الجهة المسئولة عن تنفيذ الاتفاقية كما يلي :-
في الجمهوريـة اليمنيـة :
- في المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة النقــل
وزارة النقــل
المـادة الثانيـة والعشـرون
دخول الاتفاقيات حيز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها
وتسوية الخلافات
أ - تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ، وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
ب - تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها .
ج - أية تعديلات او إضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين وتصبح التعديلات او الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
د - كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة ، وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 18 يونيو 1995م من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
عـن حكومـة عـن حكومـة
الجمهـوريــة اليمنيـــه لمملكـة الأردنيـة الهاشميـة
المهندس / أحمد محمد الأنسي لمهنـدس / علي أبو الراغـب
وزيـر المواصــلات وزيـر الصناعـة والتجـارة
ا
ا
ان المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية ، انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين شعبيهما الشقيقين .
ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية وتنمية وتسهيل وتنظيم النقل البحري بينهما واستخدام موانيهما وأساطيلهما البحرية الوطنية لما فيه مصلحة البلدين .
وسعيا منهما على إرساء أسس التعاون المشترك في المجال البحري بغية تسهيل التبادل التجاري ولتحقيق التنمية المشتركة.
فقد اتفقتا على ما يلي :-
المــادة الأولـى
أهـداف الاتفاقيـة
تهدف هذه الاتفاقية خاصة الى :-
- تنظيم العلاقات والأنشطة البحرية بين البلدين وتحقيق تنسيق أفضل .
- سن سياسة موحدة ومركزة تقوم على مبدأ المشاركة والتكامل بين أساطيل البلدين في نقل المبادلات التجارية البحرية .
- تكثيف مساهمة البلدين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية .
- تلافي جميع العوائق التي من شأنها ان تضر بتنمية النقل البحري بين البلدين .
- التنسيق في مجال التفتيش والإرشاد والإنقاذ والتدخل في البحر وتبادل المعلومات فيما بين البلدين قصد توفير أنجح أسباب السلامة لسفن كلا البلدين .
- تنسيق التشريعات البحرية بين البلدين .
- توحيد المواقف في المحافل والمنظمات البحرية الدولية .
- التنسيق والتشاور في مجال التأهيل البحري .
- التعاون في مجال استغلال الموانئ البحرية وكذلك إصلاح وصيانة السفن .
المــادة الثانيـة
التعـاريــف
يقصد لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها .
1 - السلطة البحرية المختصة :-
الوزير المكلف بالشئون البحرية والموانئ او من ينيبه .
2 - المؤسسة البحرية :-
كل شركة تتوفر فيها الشروط التالية :-
أ - تكون تابعة فعلا للمصالح العمومية / الخاصة لأحد البلدين او كلاهما .
ب - يكون سجلها القانوني بإقليم أحد البلدين المتعاقدين .
ج - يكون معترف بها من قبل السلطة البحرية المختصة التي تتولى التعريف بنشاطها .
3 - سفينة الطرف المتعاقد :
كل سفينة مسجلة بإقليم ذلك الطرف ورافعة لعلمه طبقا لتشريعه .
4 - السفينة المستغلة من قبل المؤسسات البحرية لأحد الطرفين المتعاقدين :
كل سفينة تابعة للطرف المتعاقد وكذلك كل سفينة مستأجرة من قبل مؤسساته البحرية إلا ان هذه العبارة لا تشمل :
- السفن الخاصة بالقوات المسلحة .
- سفن البحوث الخاصة بالرسوم البحرية والإقيانوسية والعلمية .
- سفن الصيد البحري .
5 - عضو طاقم السفينة :
الربان وكل شخص يعمل أثناء السفر على متن السفينة لاستغلالها او قيادتها او صيانتها ومدرج بسجل الطاقم .
المــادة الثالثـة
تطبيـق القوانـين والتراتيـب
تخضع سفن أحد الطرفين المتعاقدين وطواقمهما وركابها وحمولتها خلال تواجدها في حدود المياه الإقليمية والمياه الداخلية وموانئ الطرف المتعاقد الاخر للتشريع الداخلي لهذا الأخير .
المــادة الرابعـة
جنسيـة السفـن ووثائقهـا
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الاخر طبقا للمستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة من السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه .
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بكافة المستندات القانونية الدولية الموجودة على ظهر سفينة الطرف المتعاقد الاخر والخاصة ببناء السفينة وتجهيزاتها وطاقاتها وشهادة الحمولة وأي شهادات ومستندات أخرى صادرة عن السلطة البحرية المختصة طبقا للقوانين المعمول بها في بلد الطرف المتعاقد الاخر الذي ترفع السفينة علمه .
لا تخضع سفن أي من الطرفين المتعاقدين التي تحمل شهادات صادرة بصفة قانونية لإعادة قياس الحمولة وتعتبر الحمولة الصافية او الإجمالية المبينة بالشهادة أساسا لحساب الرسوم الطنية بحسب ما تسنه القوانين البحرية لكلا البلدين .
المــادة الخامسـة
معاملـة السفـن بالموانـئ
يضمن كل من الطرفين المتعاقدين بموانيه لسفن الطرف المتعاقد الاخر نفس المعاملة التي يعامل بها سفنه فيما يتعلق بحرية الدخول والخروج والإقامة بها واستعمال جميع التسهيلات التي يمنحها للملاحة والعمليات التجارية سواءا بالنسبة للسفن وطواقمها او للمسافرين والبضائع بما لا يتعارض والقوانين والأنظمة النافذة في البلدين .
ويتعلق هذا الإجراء خاصة بإسناد أماكن الإرساء وتسهيلات الشحن والتفريغ .
المــادة السادسـة
رسـوم خدمـات الموانـئ
تسدد كافة الرسوم والأتعاب والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ او مياه الطرف الاخر وفقا للقوانين واللوائح والتعرفة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد .
المــادة السابعـة
وثائـق تعريـف البحـارة
يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بوثائق تعريف البحارة المسلمة من قبل السلطة البحرية الحكومية او المختصة للطرف المتعاقد الاخر ويمنح لحاملي تلك الوثائق الحقوق المنصوص عليها بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية حسب ما تتضمنه من شروط (جواز سفر بحري او سجل بحار) .
المــادة الثامنـة
الحقوق المعترف بها للبحارة حاملي وثائق التعريف
تخول وثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة لحامليها حق النـزول الى البر خلال إقامة السفينة بميناء الإرساء شريطة ان يكونوا مدرجين بسجل طاقم السفينة وبالقائمة المسلمة لسلطات المتعاقد الاخر .
يرخص للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف الممنوحة من أحد الطرفين المتعاقدين والمذكورة (بالمادة السابعة) مهما كانت وسيلة النقل المستعملة ، دخول إقليم الطرف المتعاقد الاخر او عبوره للالتحاق بسفينتهم او الانتقال الى سفينة أخرى او الإقامة به لأسباب صحية او العودة الى بلادهم .
كما تمنح تأشيرة الدخول او العبور اللازمة لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين بطلب من الطرف المتعاقد الاخر للأشخاص الحاملين لوثائق التعريف المذكورة بالمادة السابعة والذين لا يحملون جنسية أحد الطرفين المتعاقدين ، هذا ويحتفظ كلا الطرفان المتعاقدان بحقه في منع الدخول لإقليمه الأشخاص غير المرغوب فيهم .
المــادة التاسعـة
حقـوق ممارسـة النقـل البحـري
يعمل الطرفان المتعاقدان على :-
- تنظيم سوق النقل البحري وحسن الاستغلال للأسطول التجاري لكلا البلدين .
- الاستغلال المشترك لبعض الخطوط البحرية من طرف مؤسساتها البحرية .
- إقامة مشاريع مشتركة .
كما يعمل في إطار الخطوط المنتظمة ، كل متعاقد على توزيع حقوق النقل من حيث الحجم وقيمة إجراء النقل حسب مقتضيات مدونة قواعد سلوك المؤتمرات البحرية .
وفي حالة عدم استجابة أسطول أحد الطرفين المتعاقدين لطلبات النقل يخول للمؤسسات البحرية التابعة للطرف المتعاقد الاخر العمل المؤقت على الخطوط البحرية المستغلة بين هذا الطرف وأي طرف آخر وذلك شريطة عدم الإخلال بالتزاماته .
هذا ويعمل كل طرف متعاقد عند الاقتضاء الى الالتجاء التفضيلي لإيجار سفن الطرف المتعاقد الاخر وذلك حسب مقتضيات السوق والمنافسة ، ووفقا للقوانين المعمول بها في البلدين .
المــادة العاشـرة
تمثيـل مؤسسـات النقـل البحـري
للمؤسسات البحرية لكلا الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحتفظ بإقليم الطرف المتعاقد الاخر بالمصالح الضرورية لنشاطها البحري مع مراعاة التشريعات المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الاخر .
وفي حالة عدم رغبة هذه المؤسسات في استعمال الحق المنصوص عليه بالفقرة السابقة ، فإنها تكلف بهذه الأمور أية مؤسسة بحرية مرخص لها بذلك طبقا للتشريعات المعمول بها بإقليم الطرف المتعاقد الاخر وذلك بقصد تمثيلها ورعاية مصالحها .
المـادة الحاديـة عشـر
الاستثمـار المشتـرك
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع مشاريع وشركات الاستثمار البحري المشترك وعقد الاتفاقيات المناسبة بين المؤسسات البحرية في كلا البلدين ومنحها الحوافز التشجيعية التي من شأنها توفير المناخ الملائم للاستثمار المشترك وفقا للتشريعات المعمول بها لدى البلدين .
المـادة الثانيـة عشـر
تسويـة المدفوعـات
تتم تسوية المدفوعات ذات العلاقة بالنقل البحري للأشخاص والبضائع بين الطرفين المتعاقدين بعملة قابلة للتحويل ومقبولة لديهما وطبقا لقوانين التحويل الخارجي نافذة المفعول لدى البلدين .
المـادة الثالثـة عشـر
الحـوادث البحريـة
اذا تعرضت سفينة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لعطب او جنحت قرب سواحل الطرف المتعاقد الاخر او بأحد موانيه فان السلطة المختصة لهذا الطرف الاخر تمنح لأعضاء الطاقم والمسافرين وكذلك السفينة وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفنها ، هذا ولا تخضع البضائع المنتشلة من السفينة لأية رسوم جمركية شريطة عدم تسليمها للاستهلاك الداخلي .
المـادة الرابعـة عشـر
حمايـة البيئـة البحريـة
أ - يعمل الطرفان من خلال ممارستهم للنشاط على حماية البيئة البحرية من التلوث وذلك من خلال تجنب الاستجابات النفطية او إلقاء مواد سامة او مخلفات تضر البيئة البحرية .
ب - الاتفاق على تدارك أي انسكاب نفطي بأسرع وقت ممكن من خلال استخدام الوسائل العلمية المتبعة في مثل هذه الحالات .
ج - تطبق الإجراءات القانونية النافذة في كلا البلدين في حالة إلقاء أحد الأطراف أية مواد او مخلفات سامة .
المـادة الخامسـة عشـر
تسويـة النـزاعـات علـى السفـن
في حالة نشوء أي نزاع يتعلق بالنقل البحري بوجه عام على ظهر سفينة تابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أثناء وجودها في موانئ او مياه الطرف المتعاقد الاخر ، يجوز للسلطة البحرية المختصة التدخل لفض النـزاع وديا ، وإذا تعذر يخطر الممثل الرسمي لدولة علم السفينة ، وفي حالة عدم الوصول الى تسوية تطبيق القوانين المعمول بها في بلد الميناء .
المـادة السادسـة عشـر
التأهيـل في الميـدان البحـري
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق أعمال مراكز ومدارس التأهيل والتدريب البحري التابعة لهما مما يسمح بالاستعمال الأمثل للقدرات المتاحة من تبادل المعلومات والخبرات ويسهل كل طرف متعاقد قبول رعايا الطرف المتعاقد الاخر قصد التدريب والتأهيل وتبادل التجارب وبكلف تشجيعية .
المـادة السابعـة عشـر
الاعتراف بالشهادات والمؤهلات
يعترف كل طرف متعاقد بالشهادات المهنية البحرية ومؤهلات الملاحة البحرية الممنوحة والمعتمدة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بشرط الحد الأدنى للتأهيل والتشغيل الوارد بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها ، ويعمل كلا الطرفين المتعاقدين على تنسيق وضبط صلاحيتها المهنية لممارسة مختلف الوظائف على متن سفن البلدين .
يشجع كل طرف متعاقد في حالة تواجد نقص وظيفي على متن سفنه الالتجاء التفضيلي لسد هذه الشواغر وذلك بانتداب الكفاءات التابعة للطرف المتعاقد الاخر .
المـادة الثامنـة عشـر
التشريعـات الوطنيـة البحريـة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد التشريعات المتعلقة بالأنشطة البحرية والمطبقة في بلديهما كلما كان ذلك ممكنا .
المـادة التاسـعة عشـر
العلاقـات الدوليـة
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنسيق وتوحيد مواقفهما في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالنشاط البحري والتنسيق بينهما عند الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بهذا الشأن بما يدعم أهداف هذه الاتفاقية كلما كان ذلك ممكنا .
المــادة العشـرون
اللجنـة البحريـة المشتركـة
بهدف تطبيق هذه الاتفاقية وفي إطار دعم العلاقات البحرية بين البلدين وتكريس مبدأ التشاور والتحاور وتركيز أسس التعاون الفني الشامل ، وكذلك وضع ومتابعة برامج العمل المشترك وتبادل المعلومات والوثائق والإحصائيات الدورية وغير ذلك بصفة منتظمة ، يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة بحرية مشتركة تضم ممثلين عنهما وتجتمع هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب بأحد البلدين في جلسة عادية ، ويمكن استدعائها في جلسة استثنائية بالبلد الذي تقدم بطلب ذلك في موعد لا يتجاوز ستين يوما (60) ابتداءا من يوم تسلم هذا الطلب ، ويوافق على النظام الداخلي لهذه اللجنة طبقا لمحضر اتفاق يبرم بين ممثلي السلطات البحرية المختصة لكلا البلدين .
المـادة الحاديـة والعشـرون
الجهـات المسئولـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـات
تكون الجهة المسئولة عن تنفيذ الاتفاقية كما يلي :-
في الجمهوريـة اليمنيـة :
- في المملكة الأردنية الهاشمية
وزارة النقــل
وزارة النقــل
المـادة الثانيـة والعشـرون
دخول الاتفاقيات حيز التطبيق وتعديلها وإنهاء العمل بموجبها
وتسوية الخلافات
أ - تخضع هذه الاتفاقية للموافقة عليها طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في بلد كل من الطرفين المتعاقدين ، وتصبح سارية المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بالطرق الدبلوماسية من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
ب - تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات بعد دخولها حيز التنفيذ وتتجدد تلقائيا بعد هذه الفترة من سنة لأخرى وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخر كتابيا بالطرق الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء مدة سريانها .
ج - أية تعديلات او إضافات الى هذه الاتفاقية يجب ان تتم كتابة بالطرق الدبلوماسية وان تكون بموافقة كلا الطرفين وتصبح التعديلات او الإضافات نافذة المفعول في اليوم الثلاثين لتاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل حكومتي الطرفين المتعاقدين .
د - كل خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا على مستوى اللجنة البحرية المشتركة ، وان تعذر ذلك فمن خلال الطرق الدبلوماسية .
حررت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 18 يونيو 1995م من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها ممثلا حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية .
عـن حكومـة عـن حكومـة
الجمهـوريــة اليمنيـــه لمملكـة الأردنيـة الهاشميـة
المهندس / أحمد محمد الأنسي لمهنـدس / علي أبو الراغـب
وزيـر المواصــلات وزيـر الصناعـة والتجـارة
ا
ا
Click to set custom HTML